منتديات البدارين - التأمين على الأطباء ضد الإخطار وليس ضد الاخطاء الطبية

التأمين على الأطباء ضد الإخطار وليس ضد الاخطاء الطبية

بقلم : غبدالمطلوب مبارك البدراني

ايها الاخوة الاعزاء

قرأت في صحيفة عكاظ بتاريخ 4/ 1 / 1429 هـ الخبر التالي بقلم سلوى المدني (جدة ) تحت عنوان( الصحةتشدد على إلزام الأطباء بالتأمين ضد الأخطاء ) ورد في الخبر ماياتي :

شددت وزارة الصحة على جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة بضرورة التزام جميع الأطباء والطبيبات العاملين فيها بالاشتراك في التامين التعاوني ضد الأخطاء الطبية. وأكدت في تعميم وجهته إلى جميع القطاعات الصحية على ضرورة الالتزام بالمرسوم الملكي في نظام مزاولة المهن الصحية بالمادة رقم 41 والصادر في 1426/4/11هـ الذي يقضي بان يكون الاشتراك في التامين التعاوني ضد الأخطاء الطبية الزاميا على جميع الاطباء في جميع التخصصات الطبية حيث أكدت في تعميمها على التأكد من اشتراك جميع الاطباء في التأمين والرفع بتقرير عن المتخلفين عن الاشتراك . وتحمل الوزارة من خلال هذا النظام المؤسسات والمرافق الصحية مسؤولية سداد التعويضات التي تصدر ضد أي طبيب من منسوبيها في حال عدم توفر تغطية تأمينية أو عدم تغطية التأمين لمبلغ التعويض . وتتضمن اللائحة التنظيمية للتأمين ضد الأخطاء الطبية خضوع جميع الاطباء وأطباء الأسنان دون استثناء والتزام الاطباء بإبرام وثيقة التأمين مع إحدى شركات التأمين التعاوني المرخص لها في المملكة والتزام المشترك بدفع الرسوم أو الأقساط الشهرية أو السنوية لشركة التأمين التي قام باختيارها كما وجهت اللائحة على الجهة أو المنشأة الصحية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتزام الاطباء لديها بالتأمين وإحضار الشهادة من الشركة المؤمنة تفيد اشتراكه لديها .
وتشمل التغطية التأمينية قيمة المطالبة بالحق الخاص الناتجة عن خطأ مهني طبي وفق هذا النظام وتنتهي التغطية الطبية بوفاة المستفيد أو انتهاء مدة الوثيقة أو انتهاء عقد المؤمن عليه مع المنشأة التي يعمل لديها.
وأجازت اللائحة للأطباء تغيير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إبلاغ الشركة الأولى المؤمنة قبل شهر على الأقل من فسخ العقد .
وحملت اللائحة المؤسسات والمنشات الصحية تغطية التعويضات التي تصدر فيها أحكام على الطبيب العامل لديها في حال لم تكف التغطية التأمينية في سداد مبلغ التعويض أو عدم حصول الطبيب على التأمين أما في حال كون الطبيب أو الممارس الصحي يعمل في أكثر من منِشاة صحية فإن المنشأة التي وقع فيها الخطأ المهني الطبي تتحمل مسؤولية المطالبات التعويضية.

الأخطاء الطبية ملف ساخن والكلام عنه يطول لما ينتج عن الأخطاء الطبية من كوارث لا تحمد عقباها.

انأ أرى أن التأمين على الأطباء ضد الإخطار التي يتعرضون لها من عدوى وأمراض تصيبهم نتيجة لمزاولة عملهم وأيضا ضد الإخطار التي يتعرضون لها من المرضى وهناك من الأطباء من ضربوا أو قتلوا

خاصة من مرضى الإمراض النفسية والعقلية .

أما تأمين الأطباء ضد الأخطاء الطبية فأنه بمثابة مكافأة الخاطئ على خطئه ودون ذلك قرأنا وسمعنا الكثير عن الأخطاء الطبية التي لا تليق بمهنة تتعلق بصحة البشر وهم الأطباء والممرضون فهناك أخطاء

كثيرة تحدث من الأطباء في تشخيص المرض وفي علاجه وهناك أخطاء تحدث إثناء العملية الجراحية منها نسيان المشرط أو المقص أو القطن داخل بطن المريض فكيف تؤمن المستشفيات على أمثال هؤلاء لماذا ؟

يستهتر بعض الأطباء بأغلى ما يملك الإنسان وهي روحه لذلك يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة ضد كل طبيب يخطي والعقاب يكون بالفصل من الخدمة وتجريده من شهادته التي يحملها وان تكون هناك

اتفاقية دوليه بهذا الموضوع حتى لايقع الخطأ من الطبيب مرة أخرى .ونحن لازلنا نعاني من الأخطاء الطبية ونحاول معاقبة المخطئ على خطأه لماذا لا تسن لوائح وقوانين واضحة وصارمة تجاه تلك

الأخطاء الطبية حتى نمنع حدوثها من البداية بدلا من مكأفة الأطباء بتأمينهم على الأخطاء الطبية وهذا التأمين سوف يزيد من الأخطاء الطبية ولن يقلل منها وكذلك كما ذكر الأخ الكاتب يجب أن تدرس حالة

الطبيب جيدا قبل إجراء العملية لان حالة الطبيب النفسية تؤثر فعلا على مجرى العملية وما نكتبه هنا هي رؤية فكرية تمثل رأي الكاتب ليت ولعل أن يستأنس بها أو يستفيد منها المسؤلين في وزارة الصحة هذا

مع علمنا التام إن العلاج والشفاء لا يتم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها لكن أعقلها وتؤكل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسل