ويرى عضو اتحاد المحامين العرب، ورئيس فريق محامي الادعاء المحامي سعود عواد الحجيلي أن الجهات الحكومية الثلاث هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تلك المآسي التي لحقت بالأسر في المنطقة، وذلك من خلال سماحها لما يزيد على 22 منشأة صناعية بإلقاء مخلفاتها الصناعية السائلة في 80 حوضا على مدى ما يزيد عن 20 عاما، والتي ظهر أنها تحتوي على مواد مسرطنة بمعدلات تفوق المسموح به دوليا 300 مرة، ويأتي في مقدمتها "الزرنيخ، الكودميوم، الرصاص، النحاس"، وهي المواد التي بدأت في الاتجاه صوب المزارع ومياه الآبار التي يعتمد عليها السكان في الشرب والسقيا وري المحاصيل الزراعية.
الاخ الغالي سلمان الحجيلي
قضية حمراء الاسد قضية شائكة ويجب اتخاذ اجراءات حازمة لما تسببه هذه السموم من امراض خطيرة جدا
نسأل الله السلامة
لك تحيتي وتقديري