[الزعيم]

طالب أعضاء بمجلس الشورى السعودي باسترداد الممتلكات والاثار التي نقلت من المدينة المنورة إلى تركيا،
في الوقت نفسه، هاجموا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" معتبرين أنها لم تتحمل مسؤولياتها تجاه السرقات التي طالت التراث العراقي.

وقال الدكتور سالم القرني، عضو المجلس "يجب علينا أن نخاطب الحكومة التركية، بخصوص الآثار والممتلكات التي نقلت من المدينة النورة وغيرها إلى بلادهم"،
فيما تساءل عن دور جامعة الدول العربية ومنظمة "اليونسكو" عن مثل هذه الأمور.

وأيد هذه المطالبة الدكتور محمد آل زلفة، وقال "لعلي أجد نفسي من أكثر المتلهفين لعودة تراثنا المهجر إلينا"، بحسب تقرير كتبه الزميل تركي الصهيل في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الاثنين 30-10-2006.

وجاءت هذه المطالبات، على خلفية مناقشة المجلس طلب انضمام السعودية للبروتوكولين، الأول والثاني، الملحقين باتفاقية حماية التراث الثقافي في حالة نزاع مسلح، وهي الاتفاقية التي اعتمدت في لاهاي في 14 مايو /أيار 1954، وانضمت إليها الرياض في 20 يناير/ كانون الثاني 1971.

وقال العضو الدكتور طلال الضاحي، إن لانضمام بلاده لهذين البروتوكولين، دعما للجهد الدولي الرامي لحفظ التراث من الضياع ومن عبث العابثين، كون انضمامها سيعزز موقفها من ناحية أحقية التصويت، والحصول على عضوية في لجان حماية التراث الثقافي.

وقد صوت مجلس الشورى بالموافقة على طلب انضمام السعودية للبروتوكولين، الأول والثاني، الملحقين باتفاقية حماية التراث الثقافي في حالة نزاع مسلح، بواقع 113 عضوا مؤيدا للانضمام، مقابل صوت معارض.

ورأى العضو الدكتور عبد الله العجلان، أن هناك العديد من الأسباب الوجيهة الداعية لانضمام بلاده لهذين البروتوكولين، كونها ستستفيد من الأحكام الإضافية، وضمان حقها بالتصويت، وحصولها على عضوية لجان الحماية، إضافة إلى أن هذا الانضمام لن يترتب عليه تحمل الدولة السعودية لأي مسؤوليات مالية، كما أنه لا يوجد بهما ـ البروتوكولين ـ ما يمس بسيادة الدولة.